ضاهير

ضاهير ديال تعيين وزير مسني من عند لماليك محمد لخامس بن يوسف ف 1956

الضاهير ف لقانون لمغريبي هو نص قانوني يمكن يكون قانوني (ب معنى بلي عندو لقوة ديال قانون) و لا تنظيمي، بحال ف حالة ضهاير ديال تنفيذ لقوانين. لضاهير كايسنيه لماليك وفي بعض الحالات كايوقّعو معاه بالعطف رئيس لحوكومة أو الوزير المعني، حسب ما كايحدد الدستور المغربي.

نّواع د ضهاير

ضاهير شريف

الضاهير الشّريف كايصدرو وكايسنيه لماليك ف لحالات لّي مسموح ليه، على حسب دّستور، يدير تّشريع بوحدو بلا ما يتشاور مع لبرلمان و لا ف لحالات لّي كايعين فيها مؤسسات ولا مناصب دستورية بحال لقضاة ولا تا يعلن حالة لستيثناء متلا. ب صفة عامة، لحالات لّي كايكون فيهوم الضاهير شريف هوما:

• ظّهائر لمرتبطة ب لوظيفة ديال أمير لمؤمنين (لمسائل دّينية و تنصيب لمجالس لعلمية متلا).
• تّعيين ديال رئيس لحوكومة و لووزارا و لإعفاء ديالهوم.
• إعلان حالة لستيثناء.
• فاش كايبغي يدعي لمغاربة لشي ستيفتاء.
• فاش تايبغي يحل لبرلمان.
• ف تّعيين د لقضاة.

ضاهير تنفيذي

من بعد ما كا يخرج شي قانون من لبرلمان و كايكون ناضي، ما كايكون رسمي ويمكن يتنفذ حتا كايخرج ضاهير تّنفيذ ديالو ف لجريدة رّسمية. هاد الضاهير التّنفيذي كايصدرو و كايسنيه الملك وكايسنيه معاه ب لعطف رئيس لحوكومة ولا لوزير لّي معني بموضوع لقانون لّي خايخرج على ودو ضاهير.

أمتلة د ضهاير

تاريخ	لعاهل	السباب
1698	مولاي سماعيل	السماح للفرانسيسكانيين باش ينفّدو مهمة ف مكناس ديال لعناية ب محابسيا مسيحيين
4 يونيو 1864	محمد الرابع	دعم التجارة معا لبلدان لخرين
نونبر 1892	لحسن اللول	تأسيس لبوسطة د لمغريب
فبراير 1907	مولاي عبد العزيز	تأسيس لبنك لمخزني لمغريبي (لمؤسسة لي سبقات بنك لمغريب)

لأهمية الدستورية للضاهير

الضاهير فالنظام القانوني المغربي كايشكل أحد الركائز الأساسية اللي كاتعكس الدور المحوري ديال المؤسسة الملكية داخل البنية الدستورية والسياسية للمغرب. وكيتميّز الضاهير بكونو كايجمع بين عدة أبعاد متكاملة:

أولاً، على المستوى التشريعي، الضاهير الشريف كيمنح للملك إمكانية إصدار نصوص قانونية مباشرة فبعض الميادين، خصوصاً المرتبطة بصفته كـ«أمير المؤمنين»، بحال تعيين أعضاء المجالس العلمية وتنظيم الحقل الديني. وكيجي هاد الدور كتكملة للعمل البرلماني، بحيث كيبقى البرلمان هو المؤسسة المكلفة بصياغة القوانين، لكن الضاهير كايجي يعطي الشرعية النهائية ويأطر كيفية دخولها حيز التنفيذ.

ثانياً، من الناحية التنظيمية، الضاهير التنفيذي كايسمح بتنزيل القوانين اللي صادق عليها البرلمان فالممارسة العملية، من خلال تحديد الشكليات والإجراءات اللي كاتضمن التطبيق السليم. وهاد الوظيفة كتبيّن بأن الضاهير كايساهم فـ الفعالية التشريعية، بحيث القانون ما كايبقاش مجرد نص جامد، وإنما كايولي عندو أثر واقعي وعملي بعد نشر الضاهير فـ الجريدة الرسمية.

ثالثاً، على المستوى الرمزي والسياسي، الضاهير كايجسد السلطة السامية للملك باعتباره رأس الدولة وضامن استمرارية المؤسسات. فالملكية فالمغرب كتتموقع كمؤسسة جامعة بين السلط، والضاهير كايعكس هاد البعد من خلال التوقيع الشخصي للملك على النصوص الأساسية، سواء كانت قوانين، تعيينات، أو إجراءات استثنائية بحال إعلان حالة الاستثناء أو الدعوة إلى استفتاء شعبي.

وكتبرز الأهمية الدستورية ديال الضاهير كذلك من خلال التوازن بين السلط، بحيث كايخلي المؤسسة الملكية عندها آلية قانونية واضحة باش تمارس الاختصاصات الدستورية ديالها، وفي نفس الوقت كايتطلب العطف ديال رئيس الحكومة أو الوزير المختص فبعض الحالات، اللي كايبين بأن الضاهير كايتفاعل مع باقي السلط ولا يشتغل بمعزل عنها.

إضافةً إلى ذلك، كايتعتبر الضاهير آلية للاستمرارية القانونية، حيث كايضمن بأن جميع النصوص والتعيينات اللي كتخرج باسم الدولة المغربية كاتحمل الطابع الرسمي والشرعي. وهادشي كايعطي للدولة صورة ديال الانسجام المؤسسي ويقوي ثقة المواطنين والفاعلين الدوليين فالمؤسسات المغربية.

بالمحصلة، الضاهير ماشي غير تقنية قانونية، وإنما هو أداة دستورية كاتجسد طبيعة النظام المغربي كملكية دستورية بخصوصية تاريخية، وكايبقى ضروري لفهم كيفاش كاتشتغل الدولة فمستوياتها التشريعية والتنظيمية والسياسية.

مصادر

هادي زريعة ديال مقالة خاصها تّوسع. تقدر تشارك ف لكتبة ديالها.