حقوق بنادم ف لوطريش
| لمقال مقطوع من شجرة، ما كايدي ليه تا شي مقال أخر، زيد ليان ديالو ف مقالات خرين. |
ف النمسا، الحكومة كتحترم حقوق الإنسان، ولكن واخا هكاك، ف شي بلايص كاينين مشاكل. حيت كاين شي تقارير عن سوء معاملة البوليس و تخدام القوة ضد المحابسيا. كيما وقعو حوادث ضد السامية، زيد عليها التعدو و الهجمات الجسدية، و المعيور، و تدمير الممتلكات، و الميساجات التهديدية، و المكالمات الهاتفية، و البسالات على الإنترنت خلال السنة. كاينين شي تمييزات حكومية و مجتمعية كونطر الآباء المسيحيين و المسلمين، و أعضاء الجماعات الدينية لخرين اللي ما معترفينش بهم، خاصة اللي كتعتابر طوائف. و كاينين حوادث من نازيين جداد و اليمين المتطرف، و الحوادث ضد البرانيين على لبلاد، زيد عليها البيع و الشرا ديال العيالات و الدراري الصغار على ود الدعارة.
ما كاين شي تقارير كتقول بلي الحكومة أولا العملاء ديالها رتاكبو شي عمليات د لقتيلة أولا أعمال ماشي مشروعة.
ف غشت 2006، لقات محكمة ڤيينا ربعة ديال أعضاء النخبة من الوحدة ديال البوليس، و تحديدا من البوليس الطكطيكي ديال وزارة الداخلية الفيدرالية ف لوطريش متابعين حيت عدبو واحد طالب اللجوء ݣامبي. اللي سميتو باكاري ج. تلاتة ضباط ديال البوليس تحكمو ب تمن شهور سورسي، و الضابط الرابع ب تلت شهور، منظمة العفو الدولية ف لوطريش ما عجبهاش هاد الحكم، و قالت بلي متساهل بزاف.[1][2]
ف نفس الشهر و لعام، واحد المحامي ديال شي طالب لجوء نيجيري قال بلي البوليس ف لوطريش عدباتو بزاف قبل ما تصيفطو ل بلادو. هادشي وقع ف فرانكفورت ف ألمانيا فاش ما ما بغاش هاد النيجيري يركب الطيارة اللي غادية ل نيجيريا.[2]
ما كاين تا شي تقارير على شي حالات مفقودين ل أسباب سياسية.
القانون النمساوي محرم هاد النوع من الممارسات، بحال المعاملة لحڭارة واللي ماشي إنسانية ولا التعديب، ولكن كاينين تقارير كتقول بلي البوليس ضربو و تعداو على عباد الله.
اللجنة ديال المجلس الأوروپي ضد التعديب ف عام 2005 بلغات على عدد كبير ديال سوء المعاملة ديال البوليس للي تيشدهوم لأسباب جنائية. وزارة الداخلية حققات ف هاد القضايا، ولكن توصلات بلي ما كيناش شي حاجة كتتبت هادشي.
ف واحد العام، الحكومة ف لوطريش ما بغاتش تسلم واحد ضابط د لبوليس للسلطات الكوسوڤية متاهم ب التعديب فاش كان خدام ف البوليس المدني الدولي ف كوصوڤو ف عام 2003. الحكومة دعات الضابط من كوصوڤو، ولكن سمحو ليه يبقى ف الخدمة خلال التحقيق. و بعد التحقيق، تطرد البوليسي من خدمتو ف وزارة الداخلية. و تخفضات الرتبة ديالو لدرجة قل. الحكومة سدات هاد القضية رسميا ف أكتوبر.
ما كاينينش شي تقارير اللي كايقولو بلي المسؤولين ديال الجيش كيتعداو على العسكر. وخا داكشي، ف غشت 2017، مات واحد العسكري. بعد هاد الحادثة، خرجو بعض العساكريا السابقين تيقولو باللي تعرضو للإهانة و التهديد فاش كانو مازالين خدامين.
ف بزاف ديال المناطق، الوضع ديال الحباسات كايتوافق مع المعايير الدولية، و الحكومة كتسمح ب الزيارة ديال مراقبين مستاقلين ديال حقوق الإنسان. واحد التقرير صادر على المجلس الإستشاري ديال حقوق الإنسان ف ماي كان كينتاقد صراحة الشروط اللي كتسبق الترحيل ف عام 2005 و وصفها بلي: "معيقة بزاف من وجهة نظر حقوق الإنسان"، و شي خطرات ڭاع: "ما متوافقش مع حقوق الإنسان".[3]
شي مراقبين ديال حقوق الإنسان، نتاقدو سجن المجرمين لماشي العنيفين ف سيلونات منفاردة، بحال اللي كيتسناو الترحيل ل بلادهم، و عام 2005 لجنة منع التعديب قالت بلي ما عمّر البالغين تحبسو بعيد على الدراري الصغار ف الحبس ديال لينتس.[4]
القانون منْعْ الْحَبْسْ و الإحتجاز بلا سباب، وْ الحُوكْمَة لتازمات ب هادشي، واخا هكاك لبوليس مازال كايتعدى و ما كايتحتارمش هاد القانون.
كاين ف البلاد بوليس مسؤول على الحفاظ على الأمن الداخلي. البوليس تيتبع ل وزارة الداخلية، و الجيش تابع للدفاع. البوليس مدرب مزيان و منضابط. ف 31 غشت، تلقى رئيس ضباط البوليس ديال ڤيينا، إرنست ڭايڭر، عقوبة ديال تلت شهور ب تهمة التاعدو على لخصوصية. هاد الضابط كان متهم باللي خبر واحد صاحب الصونا ب تفتيش ديال لبوليس ف تسعود مارس. رولاند هورنڭاشر، رئيس بوليس ڤيينا، حتى هو جراو عليه من الخدمة، بتهم أنه كان تيشد الكادوات و تيبرڭڭ للصحافة. التقارير الحكومية ديال عام 2005 فيها 1047 شكاية عامة ضد مسؤولين ف البوليس الفيدرالي، 960 شكاية طاحت حيت ما منها والو. ف 18 قضية، تتاهمو جوج بوليسيين ب العنف، و جوج قضايا تسدو حتى للتالي ديال العام. تيبان بلي شي بوليس تيمارسو العنف بسباب العنصرية. الحكومة و الجمعيات نتاقدو البوليس اللي كيتعداو على الأقليات. وزارة الداخلية دارت برامج تدريبية على الحساسية العنصرية ل كتر من 2000 بوليسي و مسؤولين خرين ب المعاونة مع المنظمات لاحكومية. المجلس الإستشاري ديال حقوق الإنسان كيراقب حترام البوليس ل حقوق الإنسان و تيقدم توصيات ل وزير الداخلية. صدر هاد المجلس بزاف ديال التوصيات باش التعامل يولي زوين مع قضايا قبل الترحيل و قضايا التشمكير و التشرد.
ف القضايا الجنائية، القانون تيوصي ب التحقيق أولا الحبس قبل المحاكمة ل مدة تقدر توصل حتى ل 48 ساعة، و ف هاد المدة، يمكن ل قاضي التحقيق يوافق على طلب الإحتجاز ل فترة كتوصل حتى ل عامين، حتى يكمل التحقيق. القانون تيحدد الأساس اللي ممكن يتبنى عليه الإحتجاز. القاضي ديال التحقيق مرة مرة خاصو يراجع هاد الإحتجاز. البوليس و القضاة على العموم تيحترمو هاد القوانين. و ب النسبة للمحابسيا ف راه عندهم الحق خلال الإحتجاز يتلاقاو مع المحامي ديالهم.
لجنة أوروپا ل منع التعديب شارت ف عام 2004 بلي يمكن يتدار محامي للمشتبهين اللي ما عندهومش الموارد المالية باش يخلصو المحامي بعد قرار المحكمة حجزهم، أي من بعد 96 ساعة فاش تشدو.
القانون كيضمن ستقلال القضاء، و الحكومة عادة كتحترم هاد البند ف الخدمة.
المحاكم ف لوطريش كاتتكوّن من محاكم محلية و إقليمية و إقليمية عليا، زيد عليهم المحكمة العليا. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية ف لوطريش، أما المحكمة الإدارية فهي كتراقب الأعمال الإدارية ديال الحكومة. أما المحكمة الدستورية ف هي مكلفة تراقب حترام الدستور.
القانون تيوصي بالحق ف محاكمة عادلة، و القضاء المستاقل كيطبق هاد الحق بشكل عام. النظام ديال المراجعة القضائية كيعطي فرص واسعة للإستئناف. المحاكمات كتكون علنية. و الناس المتّاهمين تيبقاو أبرياء حتى تتبت عليهم التهمة. المدعى عليهم من حقهم يجيو و يحضرو ف المحاكمة. واخا الدولة خاصها تتكلف ب المحامي ديال الناس اللي ما عندهومش ولكن لجنة منع التعديب ف واحد التقرير ديال 2004 قالت باللي المحامين قلال بزاف خاصة ف المسائل الجنائية، و باللي الفلوس باش غادي تكلف وتخلص المحامين ما كافيينش. و هاد التقرير توصل باللي المساعدة القانونية للمحابسيا فابور عند البوليس كتبقى غير هضرة خاوية.
ما كاين شي تقارير عن محابسيا سياسيين.
كاين قضاء مستاقل و معقول ف الشؤون المدنية، بما فيها لإستئناف، و من حق أي واحد كيطالب بتعويض على الإنتهاكات ديال حقوق الإنسان.
القانون النمساوي محرم هاد الفعايل بحال التشهير، التقلاب ف الحياة الخاصة ديال الناس ولا ف العائلات ديال المتاهمين ولا التبرڭيڭ على الميساجات ديالهم، و الحكومة كاتحتارم هاد المنع بشكل عام.
- ^ "Der Fall Bakary J. - Eine Chronologie" (ب لالمانية). 2014-11-10. تطّالع عليه ب تاريخ 2025-06-01.
31. August 2006: Die drei Polizisten, die Bakary J. in die Lagerhalle gebracht und geprügelt haben, werden zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt. Ihr Kollege, der ihnen die Halle geöffnet hat, erhält sechs Monate bedingter Haft. Die Urteile werden sofort rechtskräftig. Wegen der Strafhöhe von unter einem Jahr werden die Beamten nicht automatisch aus dem Dienst entfernt. Der Ball liegt nun bei der Disziplinarkommission. Von Menschenrechtsaktivisten kommt heftige Kritik.
- ^ a b "Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor". 2007-03-06. تطّالع عليه ب تاريخ 2025-06-01.
- ^ Referat 3، BMLVS-Abteilung Kommunikation-. "Tragischer Vorfall: Soldat im Krankenhaus verstorben". bundesheer.at (ب لالمانية). مأرشيڤي من لأصل ف 1 أبريل 2019. تطّالع عليه ب تاريخ 2019-07-18.
- ^ "derStandard.at". DER STANDARD (ب لالمانية). مأرشيڤي من لأصل ف 18 يوليوز 2019. تطّالع عليه ب تاريخ 2019-07-18.
